لو كان مسيحي متحول للإسلام و مسلم متحول للمسيحية لا يحق لمحكمة ان تحشر نفسها في اعتقادات المواطنين الروحية ..
متى تتساوى القوانين و تتفرغ الدول لتكرس جهودها للتطور و التحضر بدل هدر الجهود على قضايا سخيفة ..
لو يوح\وا جهودهم لحل الفقر و الامية و الانفجار السكاني الذي يخرب فوائد التنمية ..
الخبر
محكمة مصرية ترجئ نظر دعوى أقامها متحول من الإسلام للمسيحية
القاهرة - د ب أ
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الاحد 12-7-2009 نظر دعوى أقامها متحول من الإسلام إلى المسيحية، وسط خلافات بين محاميه الاثنين أدت إلى انسحاب أحدهما.
وطلب المتنصر محمد أحمد حجازي في الدعوى التي أرجئت إلى جلسة 28 أيلول/سبتمبر المقبل بوضع "شرطة" أمام خانة الديانة في الأوراق الثبوتية بعد أن رفض القضاء العام الماضي دعوى أخرى له طالب فيها بإثبات ديانته المسيحية في بطاقة الرقم القومي وتغيير اسمه إلى بيشوي أرميا بولس.
وأعادت الدعوى الجديدة الجدل مرة اخرى حول قضيته التي حظيت باهتمام إعلامي وحقوقي واسع.
وفي الوقت الذي لاتزال فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تباشر الدعوى القديمة التي كانت أقامتها نيابة عن حجازي عن طريق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا "أعلى درجة" التي لم تحدد حتى الآن جلسة لنظرها، تولى إقامة الدعوى الجديدة محاميان قبطيان هما أشرف ادوار كيرلس ونبيل غبريال.
وقبل جلسة نظر القضية بيومين نشبت خلافات بين الاثنين أدت إلى انسحاب غبريال من الدعوى.
وقال غبريال إن انسحابه من الدعوى جاء على خلفية ما وصفه بـ "تباين وجهات النظر" في التعامل مع القضية، متابعا "الإدارة الإعلامية للقضية لا تقل أهمية عن إدارة الجانب القانونية وهو أمر أثار خلافات بيننا حول القضية".
وأوضحت مديرة الوحدة القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المحامية روضة أحمد أن منظمتها ما زالت مستمرة في مباشرة دعوى حجازي القديمة عن طريق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وذكرت أنه "لا يوجد تعارض قانوني بين الدعويين لأن الدعوى القديمة تم رفضها لوجود أخطاء قانونية، ابرزها عدم تقديم ما يفيد بوجود قرار سلبي من مصلحة الاحوال المدنية بالامتناع عن تغيير بيانات حجازي".
وحول الاختلاف بين الدعويين القديمة والجديدة، أشار كيرلس إلى ان الدعوى القديمة كان بها العديد من الاخطاء القانونية التي أدت إلى رفضها، وابرز هذه الاخطاء أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود قرار سلبي من مصلحة الاحوال المدنية يفيد بامتناعها عن تغيير بيانات حجازي.
وأضاف: "عالجنا هذا القصور عن طريق إرسال إنذار رسمي لمصلحة الاحوال المدنية قبل إقامة الدعوى لمطالبتها بتغيير بيانات حجازي"، مشيرا إلى أن "الجديد في الدعوى التي أقمناها أننا طالبنا بوضع شرطة أمام خانة الديانة، أسوة بالبهائيين، في حال رفض وضع كلمة مسيحي، إضافة إلى تغيير الاسم من محمد احمد حجازي إلى بيشوي أرميا بولس" .
. مع تحيات مدير المنتدى مينا سامى سيدهم
متى تتساوى القوانين و تتفرغ الدول لتكرس جهودها للتطور و التحضر بدل هدر الجهود على قضايا سخيفة ..
لو يوح\وا جهودهم لحل الفقر و الامية و الانفجار السكاني الذي يخرب فوائد التنمية ..
الخبر
محكمة مصرية ترجئ نظر دعوى أقامها متحول من الإسلام للمسيحية
القاهرة - د ب أ
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الاحد 12-7-2009 نظر دعوى أقامها متحول من الإسلام إلى المسيحية، وسط خلافات بين محاميه الاثنين أدت إلى انسحاب أحدهما.
وطلب المتنصر محمد أحمد حجازي في الدعوى التي أرجئت إلى جلسة 28 أيلول/سبتمبر المقبل بوضع "شرطة" أمام خانة الديانة في الأوراق الثبوتية بعد أن رفض القضاء العام الماضي دعوى أخرى له طالب فيها بإثبات ديانته المسيحية في بطاقة الرقم القومي وتغيير اسمه إلى بيشوي أرميا بولس.
وأعادت الدعوى الجديدة الجدل مرة اخرى حول قضيته التي حظيت باهتمام إعلامي وحقوقي واسع.
وفي الوقت الذي لاتزال فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تباشر الدعوى القديمة التي كانت أقامتها نيابة عن حجازي عن طريق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا "أعلى درجة" التي لم تحدد حتى الآن جلسة لنظرها، تولى إقامة الدعوى الجديدة محاميان قبطيان هما أشرف ادوار كيرلس ونبيل غبريال.
وقبل جلسة نظر القضية بيومين نشبت خلافات بين الاثنين أدت إلى انسحاب غبريال من الدعوى.
وقال غبريال إن انسحابه من الدعوى جاء على خلفية ما وصفه بـ "تباين وجهات النظر" في التعامل مع القضية، متابعا "الإدارة الإعلامية للقضية لا تقل أهمية عن إدارة الجانب القانونية وهو أمر أثار خلافات بيننا حول القضية".
وأوضحت مديرة الوحدة القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المحامية روضة أحمد أن منظمتها ما زالت مستمرة في مباشرة دعوى حجازي القديمة عن طريق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وذكرت أنه "لا يوجد تعارض قانوني بين الدعويين لأن الدعوى القديمة تم رفضها لوجود أخطاء قانونية، ابرزها عدم تقديم ما يفيد بوجود قرار سلبي من مصلحة الاحوال المدنية بالامتناع عن تغيير بيانات حجازي".
وحول الاختلاف بين الدعويين القديمة والجديدة، أشار كيرلس إلى ان الدعوى القديمة كان بها العديد من الاخطاء القانونية التي أدت إلى رفضها، وابرز هذه الاخطاء أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود قرار سلبي من مصلحة الاحوال المدنية يفيد بامتناعها عن تغيير بيانات حجازي.
وأضاف: "عالجنا هذا القصور عن طريق إرسال إنذار رسمي لمصلحة الاحوال المدنية قبل إقامة الدعوى لمطالبتها بتغيير بيانات حجازي"، مشيرا إلى أن "الجديد في الدعوى التي أقمناها أننا طالبنا بوضع شرطة أمام خانة الديانة، أسوة بالبهائيين، في حال رفض وضع كلمة مسيحي، إضافة إلى تغيير الاسم من محمد احمد حجازي إلى بيشوي أرميا بولس" .
. مع تحيات مدير المنتدى مينا سامى سيدهم